برنامج الاعتمادات المستندية

تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية.
فالمصدريعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.

هذا النظام أساسي, ويحتاج إليه كافة الشركات و المؤسسات التجارية التي تعمل بالاستيراد و التصدير وهذا مايسعى اليه برنامج "بي إم إس " …

أنواع الاعتمادات المستندية:في برنامج " بي إم إس " :

1- الاعتماد القابل للنقض/ غير القابل للنقض:-

يجب أن يذكر في الاعتماد صراحة أنه قابل للنقض أو غير قابل وفي حالة عدم الذكر يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض.
بموجب الاعتماد القابل للنقض فإنه يحق لطالب فتح الاعتماد وللبنك فاتح الاعتماد إلغاءه أو تعديله دون سابق إنذار شريطة أن يكون ذلك قبل تقديم المستندات من قبل المستفيد للبنك المراسل.وبهذه الحالة فإن المصدر قد يتحمل خسارة فادحة وخاصة إذا كان قد صنع البضاعة طبقاً لمواصفات خاصة بناء على ذوق المستورد. وهناك صعوبة بالغة في تصريف مثل هذه البضاعة في السوق. ولذلك فإن هذا النوع من الاعتمادات غير مقبول لدى المصدرين حيث لا يوجد ضمان لاستلام أثمان بضاعتهم التي سوف يتم تصديرها بناءً على طلب المستورديين.

2- الاعتماد المعزز/ غير المعزز:-

يقصد بالاعتماد المعزز إضافة كفالة البنك المراسل إلى البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات الاعتماد إذا كانت مطابقة للشروط الوارد في الاعتماد. وبذلك فإن المستفيد يحصل على تعهد من جهتين مختلفتين وهما البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل بدفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة مطابقتها مع الشروط الواردة في الاعتماد. وعادة يأخذ البنك المراسل عدة عوامل بعين الاعتبار قبل إضافة تعزيزه على الاعتماد ومن هذه العوامل:-

قيمة الاعتماد.
مكتنة البنك فاتح الاعتماد.
معرفة البنك المراسل بالمستفيد
الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلد بنك فاتح الاعتماد
الاتفاقيات الموقعة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل.
ويجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد معززاً وعدا ذلك يعتبر غير معزز.

3-الاعتماد القابل للتجزئة/ غير القابل للتجزئة:-

بموجب الاعتماد القابل للتجزئة فإنه يسمح بشحن بضاعة الاعتماد على أكثر من شحنة واحدة. وبهذا يمكن للمستفيد أن يشحن بضاعة الاعتماد في شحنة واحدة أو أكثر. ويمكن لطالب فتح الاعتماد تحديد عدد الشحنات وفيما إذا كانت متساوية أم لا كما يمكن تحديد تاريخ الشحنات وإذا لم يتم إرسال أي شحنة ضمن المدة المحددة فيبطل مفعول الاعتماد لهذه الشحنة والشحنات الباقية في الاعتماد.
وعادة يسمح بالشحن الجزئي مالم ينص الاعتماد على خلاف ذلك.
وهناك عدة فوائد للاعتماد القابل للتجزئة أهمها:

1.يتيح للمستفيد شحن البضاعة حسب امكانياته وطبقاً للمساحة الشاغرة في الباخرة أو الطائرة عند شحن البضاعة
2. تساعد المستورد في تسديد قيمة البضاعة المشحونة فقط وبالتالي يوفر جزءاً من أمواله للشحنة أو الشحنات التالية

4- الاعتماد الدوار:-

هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بنفس القيمة وبنفس المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد. فإذا رغب أحد المستورديين باستيراد بضاعة قيمتها مليون دولار على مدار عشرة أشهر فهنا ليس من مصلحته فتح اعتماد واحد بمبلغ مليون دولار وحجز تأمينات نقدية كبيرة فقد يتم الاتفاق مع المستفيد على فتح اعتماد دوار بمبلغ مئة ألف دولار ويتجدد شهرياً لمدة عشرة أشهر وهذا من مصلحة كل من المصدر والمستورد .
فالمصدر يستطيع بيع بضاعته أولاً بأول ولا حاجة لتخزينها لديه لمدة طويلة أما المستورد فيستطيع دفع قيمة كل شحنة يستلمها وبذلك يوفر تكاليف تخزين البضاعة ويضمن استمرار استيرادها بأسعار متفق عليها مع المصدر مسبقاً. كما أن المستورد يستطيع التوقف عن عملية الاستيراد عن تغير الظروف المحيطة به.

وعادة تلجأ المصانع إلى فتح الاعتماد الدوار نظراً لحاجتها الدورية للمواد الأولية لاستمرار تشغيلها والاطمئنان على شحن هذه المواد وبالتالي استلامها في الوقت المحدد قبل البدء بعميلة الانتاج.

5- اعتماد الدفعة المقدمة:-

هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة من قيمته للمستفيد كدفعة مقدمة قبل تقديم المستندات للبنك وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد (المشتري) يتعهد بموجبها البنك الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد.

6- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر:-
هو اعتماد صادر يتم فتحه بعد وصول اعتماد وارد لصالح طالب فتح الاعتماد
الصادر وعند ذلك يتم فتح الاعتماد الصادر بقوة الاعتماد الوارد بحيث تتفق
شروط الاعتماد الصادر مع شروط الاعتماد الوارد من حيث مواصفات البضاعة.

دورة الاعتمادات المستندية فى برنامج "بي إم إس " :

1.فتح اعتماد مستندي

ويتم فى هذه المرحله ادخال البيانات الاوليه الخاصه بفتح الاعتماد من حيث تحديد نوعه هل هو تسهيلا ت بنكيه ام تسهيلات موردين وهو ما يتحدد من خلاله علاقه الاعتمادات بالحسابات العامه والقيود الصادره وكذلك تاريخ فتح ونهايه الاعتماد ونوع الشحن وبنك الاعتماد وقيمته وبنك المورد واسمه.
ثم بعد ذلك ابدء فى ادخال تفاصيل الاعتماد وهو تحديد الاصناف المطلوب شرائها وكمياتها والسعر المتفق عليه مع المورد ليحسب بعد ذلك قيمه الاعتماد ككل

2. المصروفات على اعتماد مستندي

هناك نوعان من المصروفات يتم استهلاكها ابتداء من تاريخ فتح الاعتماد وحتى وصول الشحنة واستلامها بالمخازن ،وينتج عن تلك الخطوه قيد محاسبى موجه على حساب الاعتمادات.

مصروفات على الاعتماد:

وهى المصروفات الاداريه المتعلقه بالاعتماد ككل ولا تخص بند بعينه من بنود الاصناف المستوردة مثل الجمارك والمصروفات البنكيه ومصروفات التخليص .

مصروفات على الشحنه:

قد تكون كميات الاصناف المطلوبه فى الاعتماد كميات كبيرة ويتم استلامها على شحنات متتاليه وهنا يتم استهلاك مصروفات مباشره على كل شحنه بعينها بخلاف نصيب الشحنه من المصروفات العامه على الاعتماد
3. استلام شحنه الاعتماد

فى تلك الخطوه المهمه يتم استلام اوراق الشحنه والتى تعد بذلك مملوكه للشركه ويعد التزام على الشركه سداد قيمه تلك الشحنه للمورد

4. تسعيراصناف اعتماد مستندي

نلاحظ هنا عند عمل التسعيرتم إنشاء قيد يومية تلقائيا بقيمة البضاعة + المصروفات وتم اقفال حساب الاعتمادات المستندية .
ونلاحظ ايضا تم عمل اذن اضافة تلقائيا فى المخزن بقيمة البضاعة + المصروفات.

تقرير تكلفة الاعتماد فى برنامج "بي إم إس ":

وهذا التقرير من اهم التقارير التى توضح تكلفه الاعتمادات المستندية المفتوحه بتفصيلى بنود التكلفه وهى قيمه الاعتماد والمصروفات المحمله على الاعتماد والشحنات

أطراف الإعتماد المستندي:

1. المستورد (المشتري) :
هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدّر
2.البنك فاتح الاعتماد :

هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.

3. المصدر (المورد) :
هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه ويقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيه هذا الاعتماد. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد ويتم الدفع عادة للمصدر عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز الاعتماد(.

4. البنك المراسل :
هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.
وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتمادالمستنديالوكيل الملاحي – تاريخ فتح الاعتماد …)
يفوتنقسم الاعتمادات المستندية عموماً إلى نوعين أساسيين:

أ‌) اعتمادات مستندية للاستيراد.

ب‌) اعتمادات مستندية للتصدير.

أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد:

تتم عملية الاعتمادات المستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستورد على أربع خطوات.

أ‌) فتح الاعتماد.

ب‌) تقديم الغطاء أو (التأمين).

جـ) تنفيذ الاعتماد.

د) تسوية أو إقفال الاعتماد.